سؤال: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟
جواب: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید. (+)
در پاسخ این استفتاء میان مرجعیت و ولایت تفکیک شده است. یعنی فرد می‌تواند از جهت تکالیف فردی مقلد مرجع تقلیدی باشد و در امور اجتماعی و حکومتی تابع فرامین ولی فقیه. البته روشن است که امکان جمع میان این دو مقام است، بدین معنا که یک فرد هم می‌تواند زعامت امور حکومتی را در دست گیرد و هم می‌تواند متصدی امر مرجعیت باشد، چنان‌چه مرحوم امام پس از انقلاب هر دو امر را به دست داشتند.
سرّ این‌که نهاد مرجعیت می‌تواند از نهاد ولایت فقیه جدا شود، تفاوت شرایط آن دو است. شرایط رهبری جامعه متفاوت از شرایط مرجعیت است. اگر چه در هر دو فقاهت و اجتهاد و دیگر شروط عامّه شرط است، اما اعلمیت در مرجعیت و تدبیر و شجاعت در رهبری محل افتراق این دو نهاد است.
مرجع تقلید بازگوکننده‌ی احکام الهی برای مردم است. وی این احکام را از روی دلائل و امارات که شامل کتاب و سنت و عقل و اجماع است، استنباط می‌کند. فرآیند استنباط یک فرآیند ساده نیست، بل‌که مجتهد باید پس از آشنایی با مقدمات اجتهاد مانند ادبیات عرب –صرف و نحو و معانی و بیان و لغت- و رجال و درایه و کلام و فلسفه و تفسیر و اصول فقه و… بتواند از میان دلایل گاه متعارض و ناهم‌گون حکم خدا را استنباط کند. کسی شایسته‌ی مرجعیت است که از قدرت بیشتری در استخراج احکام الهی برخوردار باشد. کما این‌که در پاسخ به استفتائی رهبر انقلاب این‌گونه پاسخ می‌دهند :
در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غیر اعلم اختلاف دارد، احتیاط آن است که از اعلم تقلید کند و ملاک اعلمیت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاهتر باشد. (+)
اما ریاست حکومت و ولایت امر، از نهاد مرجعیت متفاوت است. در این جای‌گاه شرایطی لازم است که در مرجعیت لازم نیست. ولی امر باید از تدبیر و هوش‌مندی و درایت و شجاعت و هر آن‌چه لازمه حکومت کردن است بهره‌مند باشد. اما این امور در مرجعیت شرط نیست. در مرجعیت هدف شناخت احکام الهی است که با شرط اعلمیت وصول به آن آسان‌تر می‌شود. اما در حکومت اداره جامعه و رساندن آن به سعادت و تعالی غایت حکومت است و کسی می‌تواند مجری این آرمان باشد که از درایت و شجاعت کافی برخوردار باشد. البته آشنایی با فقه و دیگر علوم مربوط به حکومت نیز شرط حکومت کردن است. اما اعلمیت شرط ولایت نیست.
البته امکان دارد رئیس یک حکومت در عین توانایی بالا و شجاعت و درایت، در فقه و استنباط احکام نیز اعلم باشد و هم‌زمان هر دو سمت را دارا باشند. اما این به معنای عینیت این دو نهاد نیست.
برای روات حدیث نوشتم.
پاسخی بگذارید